تعد رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ إطارًا تحويليًا لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مع تحديد قطاع الرعاية الصحية كقطاع حيوي للتطوير.
في ظل هذه الرؤية، تُجرى استثمارات كبيرة لتحديث النظام الصحي، وتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية، وتوطين الإنتاج الدوائي. تهدف المبادرات الرئيسية، مثل برنامج التحول الوطني (NTP)، إلى تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الابتكار في صناعة الأدوية.
العجز المالي(MOF)
+0
نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٢٫٨٪
نما اقتصاد المملكة العربية السعودية بشكل معتدل في عام ٢٠٢٤، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٢٫٨٪ بعد الركود في عام ٢٠٢٣(MOF).
نظرة عامة شاملة على الرعاية الصحية
+0مليون
عدد السكان في المملكة العربية السعودية
0 %
تحت سن الأربعين
+0مليار
مخصص للبنية التحتية
تخصيص
0مليار
للرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية
0مليار
ميزانية قطاعات الصحة والتنمية الاجتماعية
يتم تنظيم قطاع الأدوية في المملكة العربية السعودية من قبل الهيئة السعودية للغذاء والدواء (SFDA)
تعهدت الحكومة
$0مليار
للبنية التحتية للرعاية الصحية (٢٠٢١ - ٢٠٣٠)
فرص السوق
يتوسع سوق الأدوية بفضل التوطين، والابتكار، ودعم الحكومة للأدوية البيولوجية، بما في ذلك الأدوية المماثلة بيولوجيًا والطب الدقيق. تساهم استثمارات القطاع الخاص في التصنيع المتقدم والشراكات في تلبية الطلبات المحلية والإقليمية.
استيراد وتصدير الأدوية
تظل المملكة العربية السعودية أكبر مستورد للأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تهيمن الواردات على السوق، لا سيما للأدوية المحمية ببراءات الاختراع. وتعمل جهود التوطين تدريجيًا على تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الإنتاج المحلي.
